السياسة والخصوصية
شركة وكون العقارية

مقدمة اتفاقية الاستخدام:

ترحب بكم شركة وكون العقارية وتبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم لخدمات الشركة وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن ذلك، حيث أن استخدام أي شخصٍ كان لخدمات الشركة، سواء كان باحثاً عن عقار أو مستفيداً من خدمات الوساطة أو التقييم العقاري أو أي من خدمات الشركة، فإن هذا يُعد موافقة وقبولاً منه بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً لكافة مواد وأحكام هذه الاتفاقية.

المادة الأولى – التعريفات:
1- (الشركة): شركة وكون العقارية بجميع خدماتها العقارية الإلكترونية والميدانية.
2- (العميل): كل من يستخدم خدمات شركة وكون العقارية.
3- (الاتفاقية): شروط وأحكام هذه الاتفاقية.

المادة الثانية – أهلية العميل القانونية:
1- يقر العميل بأهليته القانونية للتعامل مع الشركة، أو أن عمره لا يقل عن 18 عاماً.
2- يتحمّل العميل مسؤولية مخالفته لهذا الشرط.

المادة الثالثة – طبيعة التزام الشركة:
1- تلتزم الشركة بتقديم الخدمات العقارية (تسويق، بيع، شراء، تأجير، تقييم، استشارات).
2- تقدم الشركة خدمات إضافية حسب نوع الخدمة المطلوبة.

المادة الرابعة – ضوابط الاستخدام:
1- يلتزم العميل باستخدام خدمات الشركة بما يتوافق مع الأنظمة والآداب العامة في المملكة.
2- لا يجوز استخدام الخدمات العقارية في نشاطات مخالفة للنظام.

المادة الخامسة – الحسابات والتسجيل:
1- يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة ومحدثة عند التسجيل أو التعاقد.
2- يلتزم بالمحافظة على سرية معلومات الحساب.
3- للشركة الحق في تعليق أو إلغاء الحساب في حال المخالفة.

المادة السادسة – وسائل التواصل:
1- يكون التواصل عبر البريد الإلكتروني أو أرقام الاتصال الرسمية المسجلة.
2- جميع المراسلات الإلكترونية تعتبر موثقة.

المادة السابعة – التعديلات والرسوم:
1- تحتفظ الشركة بحقها في تعديل الاتفاقية.
2- قد تفرض الشركة رسوماً على بعض الخدمات.

المادة الثامنة – الدفع والسداد:
1- يتم الدفع مقابل الخدمات وفقاً لما هو معلن أو متفق عليه.
2- تصدر الشركة فواتير قانونية حسب الأنظمة.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية:
1- جميع العلامات والشعارات والمحتوى التابع لشركة وكون العقارية ملكية فكرية خالصة لها.

المادة العاشرة – مسؤولية الشركة:
1- تلتزم الشركة بتقديم خدماتها بما يتوافق مع أنظمة المملكة.

المادة الحادية عشر – تقييد الخدمة:
1- للشركة الحق في تعليق أو إلغاء الخدمة أو الحساب دون إنذار مسبق.

المادة الثانية عشر – النظام المطبق:
تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشر – أحكام عامة:
1- اللغة العربية هي المعتمدة في تفسير أحكام الاتفاقية.
2- لا تُلغى الاتفاقية إلا بقرار إداري من الشركة.